بانک مرکزی مردم را سرکار گذاشت/ ارز مسافرتی زائران اربعین پوچ بود

به گزارش «نماینده»، خبر توزیع ارز مسافرتی به زائران اربعین درحالی طی روزهای اخیر به یکی از اخبار پر سر و صدای اربعین حسینی تبدیل شده بود که اظهارات جدید رئیس سازمان حج و زیارت در خبرگزاری تسنیم، پرده از واقعیتی مهم برداشت.

ماجرا از این قرار بود، که در هفته گذشته خبری از بانک مرکزی بیرون آمد مبنی براینکه امسال زائران اربعین ارز مسافرتی به نرخ مبادله ای دریافت خواهند کرد البته مشروط به اینکه از طریق کاروان های رسمی سازمان و حج و زیارت به عتبات مشرف شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از آنهم البته بسیاری از زائران اربعین به شعب بانک های منتخب که از سوی بانک مرکزی معرفی شده بود مراجعه کرده ولی دست خالی برگشتند چراکه بانک های ملی، ملت و سامان اصلا درجریان موضوع نبودند و به مردم می گفتند بخشنامه ای دریافت نکرده ایم.

در همین ایام اما خبرگزاری تسنیم میزبان رئیس سازمان حج و زیارت بود، وی به خبرنگار ما گفت که اعزام کاروان های حج و زیارت در ایام اربعین متوقف شده و سه روز پس از اربعین اعزام ها مجدد از سر گرفته می شود.

حمید محمدی همچنین گفت: از ۶ آبان تا سه روز پس از اربعین، اعزامهای عادی عتبات متوقف خواهد بود و بعد از این بازه زمانی روند عزیمت زائران کاروانی از سر گرفته می‌شود.

حال باتوجه به اظهارات رئیس سازمان حج و زیارت مبنی براینکه "اعزامهای کاروانی در مقطع اربعین انجام نمی‌گیرد" باید دید بانک مرکزی با چه انگیزه ای از بخشنامه ای خبر داد که رسماً کاربردی ندارد.

خبر بانک مرکزی که طی روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده بود را در ادامه می خوانید؛

"مطابق بخشنامه‌های‌ ابلاغی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به بانک‌های ملت، سامان و ملی ایران، چنانچه زوار ایران در قالب کاروان‌های تحت نظارت و مدیریت دفاتر مورد تأیید سازمان حج و زیارت به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند می‌توانند با هماهنگی این دفاتر، سازمان حج و زیارت (سامانه عتبات) و بانک‌های یادشده، نسبت به خرید ۲۰۰ دلار (اسکناس) به‌نرخ مبادله‌ای (به‌ازای هر زائر) از شعب بانکهای یادشده اقدام کنند.

بنابراین طبیعی است چنانچه اعزام زائران عتبات عالیات، مطابق رویه اشاره‌شده در ایام اربعین سال جاری نیز تداوم داشته باشد، ارز مسافری صرفاً برای همین ایام، تأمین می‌شود".

با استناد به سخنان رئیس سازمان حج و زیارت در خبرگزاری تسنیم می توان گفت تنها عایدی بخشنامه فوق  بازی رسانه ای و البته سرکار گذاشتن مردم بود؛ این درحالی است که بانک مرکزی باید در زمان سیاست گذاری و البته اعلام آن تمام جوانب را در نظر گرفته و نسنجیده خبری را در جامعه اعلام نکند.

خیلی بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی در جریان سیاست سازمان حج و زیارت برای ایام اربعین نبوده باشد. منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۶۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد