بخشنامه‌های ضد و نقیض برای پرداخت ارز زائران اربعین/ نرخ ارز اربعین دقیق نیست

رویداد۲۴ پیش ازابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص حذف ارز مسافرتی، مسافران ایرانی که بزرگتر از دوازده سال بودند از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند و می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشورمقصد (درخصوص کشور‌هایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اویل امسال بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در مورد ارز مسافرتی ابلاغ کرد که بر اساس آن برای کشور‌های نزدیک ۵۰۰ یورو و برای سفر به کشور‌های دورتر ۱۰۰۰ یورو آن هم یک بار در سال اختصاص داده شود، این در شرایطی است که پس از مدتی همین بخشنامه نیز با تغییراتی همراه شد و از اواسط مرداد ماه ارز مسافرتی با نرخ سامانه نیما نیز حذف شد و اعلام شد تنها به زائران عتبات عالیات ارز با نرخ سامانه نیما پرداخت می‌شود.

هر چند این بخشنامه‌ها با انتقاد‌هایی همراه بود، اما با شروع ماه محرم زمزمه‌هایی در مورد حذف ارز مسافرتی با نرخ نیما به زائران شنیده شد و گفته شد هزینه ویزای این مسافران نیز با توجه به نرخ روزانه نیما به حساب سفارت عراق در ایران از سوی بانک مرکزی حواله خواهد شد که هزینه آن حدود ۴۱ دلار است. بر اساس این گزارش با توجه به محدودیت‌های ارزی پیش‌بینی می‌شد امسال ارز مسافرتی برای زائرین اربعین نیز پرداخت نشود، اما اوایل مهرماه مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی نظارت بر امور حجم و زیارت سازمان حج خبر داد که ثبت‌نام زائران اربعین از چهارم مهرماه در ۲۵۰۰ دفتر تحت پوشش این سازمان با تخصیص ارز حدود ۸ هزار تومانی در سراسر کشور آغاز خواهد شد و زائران برای ثبت‌نام شرکت در مراسم اربعین فقط می‌توانند از طریق سامانه سما اقدام کنند.

مرتضی آقایی گفته بود ارز تخصیص یافته به‌صورت ارز ثانویه از طریق بانک مرکزی تامین شده و زائران باید به هنگام ثبت‌نام از طریق یکی از دفاتر اعلام شده بر مبنای حدود ۴۰ دلار برای اخذ روادید با در نظر گرفتن هر دلار حدود ۸ هزار تومان معادل ریالی آن را پرداخت کنند و هزینه‌های بیمه، بهداشت و خدمات درمانی در حدود ۲۰ هزار تومان و نیز کارمزد ثبت‌نام دفاتر جداگانه محاسبه و اخذ می‌شود و ویزای صادره زائران اربعین از زمان صدور دارای ۵۰ روز اعتبار است.

عباس آرگون عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در مورد حذف ارز مسافرتی به رویداد۲۴: در بازه‌های زمانی مختلف یارانه‌های ارزی پرداخت می‌شد وهمین یارانه به بحش توریستی و گردشگری نیز داده می‌شد، اما با محدویت‌های ارزی و افزایش تحریم‌ها ضرورت بهره‌گیری از ذخایر ارزی بیشتر شد و با تصمیم دولت پرداخت ارز دولتی به سفر‌های غیر ضروری و گردشگری حذف شد. برخی افراد از ارزی که بابت سفر‌های گردشگری دریافت می‌کردند، به جز هزینه سفر سود هم کسب می‌کردند و الباقی ارز خود را در بازار آزاد می‌فروختند.

او گفته است: پس از حذف ارز مسافرتی به یک‌باره نرخ‌ بلیت‌های هواپیما نیز افزایش پیدا کرد و سفر‌ها اقتصادی‌تر شد، اما ارز یارانه‌ای تا پایان شهریور ماه به دو بخش دانشجویان خارج از کشور بیماران خارج از کشور پرداخت می‌شد، اما هنوز پرداخت این ارز برای این بخش نیز مشخص نیست، اما برای هر بخشی که نیاز بیشتری باشد مسلما باید پرداخت شود.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در این مدت بخشنامه‌های مختلفی صادر شد که گاهی یکدیگر را نقض کردند و بعضا یک‌طرفه توسط دولت صادر شد و کارشناسی نشده بود، به همین دلیل احتمال حذف ارز مسافرتی برای مسافران عتبات هم می‌رفت. اما بهتر بود پیش از این که این بخشنامه‌های ضد و نقیض صادر و رسانه‌ای شود، جوانب آن بررسی می‌شد.

آرگون در پاسخ به این پرسش که رقم  ۸ هزار تومان سامانه نیما چگونه به دست آمده است، گفت: در این خصوص دولت محاسباتی کرده است، اما واقعیت امر این است که نرخ ارز این رقم هم نیست و با توجه به نرخ تورم این رقم حدود هزار تومان بیشتر است اما با توجه به مشکلات ارزی دولت پاسخگو این حجم تقاضا نیست و هیچ کشوری هم نمی‌تواند پاسخگوی دارایی‌هایی باشد که به یکباره تبدیل به ارز می‌شود. البته دولت می‌تواند ارز به بازا تزریق کند، اما با توجه به محدودیت‌هایی که در آینده خواهد داشت، عرضه ارز را محدود کرده وگرنه می‌تواند قیمت آن را پایین‌تر هم بیاورد.

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 ارز اربعین بانک مرکزی سامانه نیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۹۶۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد