تاکنون گزارشی از مسائل امنیتی برای مراسم اربعین نداشتیم/ تلاش کردیم هزینه ای برای مردم وجود نداشته باشد/ ارز مسافرتی به زائرین حتما پرداخت خواهد شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،عبدالرضا رحمانی فضلی که صبح چهارشنبه با سفر به خوزستان از ۲ مرز زمینی اربعین در این استان بازدید کرد، در بازگشت به تهران گفت: جلسات ستاد اربعین با تلاش حدود ۳۰ دستگاه اجرایی مرتبط در طول یک سال گذشته برگزار و از تجربیات ۴سال گذشته استفاده شد که در نتیجه آن امسال هم در بحث‌های زیرساختی و هم در حوزه خدمات و هم در حوزه تسهیلات و گذرنامه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: امروز از مرز شلمچه و چذابه بازدید کردم و هفته گذشته نیز از مرز مهران بازدید کردم. تمام موارد را در این مناطق زیر نظر داشتیم و در گفت و گوهایی که با زائران داشتیم واقعاً اعتراض یا کمبود مهمی از سوی زائران عزیز مطرح نشد.

وزیر کشور افزود: البته این موضوع از بزرگواری زوار نیز ناشی می‌شود؛ چرا که بالاخره جمعیت پرشمار و چند صد هزار نفری که از مرزهای سه‌گانه عبور کرده و بقیه عزیزانی که در روزهای آینده عبور خواهند کرد، حتما با کمی و کاستی هایی روبرو می شوند اما خود عزیزان شرایط را درک می کنند و ما هم هر کاری از دستمان برآید برایشان انجام می دهیم.

وزیر کشور با اشاره به این که حوزه امنیت یکی از دغدغه ها و نگرانی های اصلی ما بوده است، افزود: عراق از نظر امنیتی در وضع خوبی است و تاکنون گزارشی از مسائل امنیتی نداشتیم. از ابتدا هم دولت عراق همکاری خوبی داشته است و به علاوه سفارت، مقامات، استانداران مرتبط با مراسم اربعین و سایر دست اندرکاران عراق نیز ملاقات‌هایی با مقامات و استانداران مرزی ما داشتند تا به خوبی مراسم امسال را مدیریت کنیم.

وی تاکید کرد: همه تلاش‌ها این بوده که امسال حرکتی منسجم، باشکوه، آرام و توام با امنیت داشته باشیم.

رحمانی فضلی در مورد ارز تصریح کرد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های ستاد مرکزی اربعین ۵۰دلار هزینه روادید به ۴۱ دلار رسید و همچنین در پرداخت هزینه روادید نیز ابتدا مقرر بود، با ارز آزاد حساب شود که پس از آن با دستور رییس جمهور ارز ثانویه به این موضوع تعلق گرفت و در نهایت برای توجه هر چه بیشتر به زوار، با دستور رئیس جمهور و توجه ویژه ای که رهبری انقلاب به موضوع اربعین دارند، تخفیف دیگری هم به زوار داده شد.

رحمانی فضلی با بیان این که از اول قرار به پرداخت ارز همراه مسافر به زائران نبود، گفت: تامین این میزان ارز و اسکناس در داخل در شرایط فعلی ممکن نبود اما ما به دلیل تبادل و مراوداتی که با کشور عراق داریم، آنها قبول کردند بخشی از مطالبات ما را در داخل عراق به ما بدهند که ما هم به زوار اعلام کردیم با نرخ مناسب و نه نرخ آزاد، دینار در اختیار آنها قرار می دهیم.

وی ادامه داد: مسئول توزیع ارز بانک مرکزی است که از طریق شعب بانک‌های عامل که در داخل خاک عراق باجه‌هایی تعبیه کرده‌اند، این ارز را که معادل ۱۰۰ هزار دینار است، به مردم تحویل می دهند.

وزیر کشور افزود: باجه های اولیه ناکافی بود و موجب ایجاد صف و نارضایتی مردم بود لذا با بانک مرکزی صحبت شد و تعداد باجه ها را زیاد کردند و مشکل نقدینگی هم بود که از بانک‌های عراقی باید تامین می شد که این موضوع هم حل می شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما نباید نگران باشند. کارتی که برای ارز دریافت می کنند در هرشرایطی ولو در پایان معتبر است و پول به آنها داده خواهد شد. خواهش ما این است که مراعات شود که همه افراد شخصاً مراجعه نکنند تا ازدحام جمعیت ایجاد نشود. به ما قول داده اند که این مشکل حل شود. ما هم پیگیر هستیم، بانک مرکزی و بانک ملی هم تلاش خود را می کنند اما باید توجه داشته باشیم که موضوع در خارج از مرزهای کشور ماست و ما با مناسبات و روابطی که داریم روی خدماتی که عراق قرار است به زائران ما بدهد حساب می کنیم.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: توصیه ما این است که مردم تا حد توان برای مسیر خود، پول همراه داشته باشند البته در مسیر به میزان کافی موکب وجود دارد و غذا و اسکان و خدمات به مردم ارائه می شود و تلاش کردیم هزینه ای برای مردم نباشد اما به هر حال مقداری لازم است. کسانی هم که ثبت نام کرده اند تا ارز مسافرتی دریافت کنند حتما به آنها پرداخت خواهد شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز پول دستور رئیس جمهور دلار عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۲۸۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید